نویسنده : میلاد میرزای دانشجوی ارشد حقوق خصوصی واحدعلوم تحقیقات تهران / کار اموز وکالت شهر تهران

(اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی)

یک دسته شروطی که مربوط به اصل مسئولیت وحدود ان است وحق خسارت گرفتن از مدیون عهد شکن را از بین می برد یا محدود می کندیا بردامنه تعهدهای او می افزاید دسته دوم مربوط به شروطی است که ناظر به ارزیابی وتعیین میزان خسارت است ،مانند شروطی که برای جبران خسارت وجه التزام تعیین کرده وبه طور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهد شکنی را اعلام می دارد.

این دو گروه با هم ارتباط تنگاتنگ دارند مثلا اگر وجه التزام بیش از حد تعیین شود وسیله انتفاع بیش از حد طلبکار قرار می گیرد و اگر ناچیز باشد ،همان اثر شرط عدم مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت را دارد.

(شرط افزودن بر مسئولیت وکاستن از ان)

در این موضوع هم دوهدف دنبال می شود :

فزونی مسئولیت:مثلا خسارات ناشی از جنگ به عهده بیمه گر قرار بگیرد  درحالی که خسارات این چنینی که خارج از اراده وخارجی وغیر قابل پیش بینی است نباید برعهده اشخاص قرار بگیرد.

کاستن از مسئولیت :بدین مفهوم است که مسئولیت متعهد محدود به مبلغ معینی شود یا از ضمانی که طبق قواعد بر عهده اوست مصون شود مثلا در عاریه طلا و منقره شرط شود که مستعیر ضامن گم شدن ان ها نباشد .(بعضی ها این نوع شرط را قبول ندارند وبیان می شود که مستعیر مطلقا ضامن است و قانون در این مورد امره است نه تکمیلی ، ولی به نظر میرسد که اگر طرفین چنین توافقی داشته باشند اشکالی نداشته باشد ،زیرا این موضوع ارتباطی با نظم عمومی ندارد وتوافق دو طرف می تواند منشا اثر باشد)

(شرط فزونی مسئولیت)

در مورد شرط فزونی مسئولیت بیان می شود که قرارداد قانون دو طرف است و کمتر در مورد چنین شرطی اختلاف شده است . موارد متعددی وجود دارد که این شرط  را مورد توجه قرار داده است مثلا در باب عقد عاریه صریحا قانون گذار مسئولیت مستعیر را با لا برده است مثلا بیان شده که مستعیر ضامن طلا ونقره است اعم از این که مسکوک باشد یا نباشد ،یا در قرارداد حمل ونقل تجاری ،متصدی حمل ونقل با وجود عیب کالا  بپذیرد که   کالا را سالم به مقصد برساند و این موضوع مورد تراضی قرار بگیرد. اما جایی که  شرط فزونی به طور  ضمنی مطرح شده است ،مشکل ایجاد می شود وغالبا هر طرف قرارداد ادعای دیگری را رد می کند و این جا نقش دادگاه کلیدی است ،از این حیث که تعیین کند ایا شرط تضمینی صورت گرفته است یا خیر .

در این جا نگارنده با یک ایراد مطرح است واین که در عالم واقع گاهی ان چه در کلام می اید در مقام عمل  ایراد دارد ،مثلا سد سازی تضمین می کند که سد را تا فلان تاریخ می سازد وتحویل می دهد وسیل وزلزله هم تاثیری در مسئولیت او ندارد ، این تضمین عقلایی نیست ،اگر در حین ساخت سیل امد و کار نیمه تمام ماند یا بعد ساخت قبل از تحویل زلزله ان را ویران کرد ،اجرای تعهد چگونه تضمین شده است ؟درست مسئولیت مطلق اورده شده است ،اما در عمل چه انسانی باور می کند ،که سیل هم انجام موضوع تعهد را برایش غیر ممکن نکند، اگر زلزله 10 ریشتری امد تکلیف چیست؟ غالبا این ایرادات به ذهن می رسد؟

(هدف از ایجاد وجه التزام )

عده ای بیان می کنند که هدف وجه التزام ،تهدید طلبکار است تا او به تعد اصلی خود که ناشی از قرارداد است عمل کند وهدف انتفاع نامشروع و خواستن غرامت یا تهدید طرف نیست  واین نظر مشهور است . باید  دقت داشت که جهت تراضی اهمیت زیادی دارد،مثلا هدف وجه التزام کیفری انتفاع واخذ غرامت است ولی هدف وجه التزام حقوقی جبران خسارت است . (اقای عابدینی از قضات برجسته کشوری بیان داشته اند که اگرچه وجه التزام حقوقی قاطع است،قاضی حق دخالت در کم و زیاد کردن ان را ندارد ومیزان ان ،مشخص است ،اما ایا اراده ها تا جایی کار ساز است که تعادل را برهم زند؟ایشان عقیده دارند ،اگر قاضی تشخیص دهد که خسارت امده (وجه التزام )فرا تر از انتظارات معقول وعرفی بود ،مثل وجه التزام کیفری ،حق تغییر ان را دارد.

نگارنده با این موضوع که دکتر عابدینی اشاره کرده اند،موافق است ،زیرا به نظر بنده تراضی نمی تواند از دایره ان انتظارات معقول فراتر رود و عرف را زیر پا گذارد.چطورممکن است در معامله مثلا پراید قید شود که اگر شما مال را  به من خریدار منتقل نکردی،100 میلیون خسارت بدهی .حتی اگر تراضی هم باشد ،چون تراضی نامعقولی است،درمقام اختلاف ،دادگاه حق تعدیل دارد .

قانون گذار صراحتا بیان داشته میزان وجه التزام قاطع است و دادگاه حق تغییر ان را ندارداما در واقع و عمل مواردی پیش می اید که عمل به نص قانون را دچار مشکل می سازد.

در عمل کدام انسان عاقلی باور می کند که برای عدم انجام تعهد در معامله پراید صدمیلیون خسارت تعیین شود ؟تعادل قراردادی مهم است و در این فرض خسارت از مبلغ معامله هم فراتر رفته است وامر نامعقولی است ،پس باید همه جوانب امر سنجیده شود وبعد تصمیم گرفته شود.

موضوع دیگر که باید به ان توجه کرد این است که،وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد است . نمی شود هم خسارت را گرفت وهم انجام تعهد را خواست ،ولی می شود خسارت تاخیر را گرفت وانجام تعهد را خواست وایرادی ندارد . فرد متعهد
نمی تواند بیان کند ،خسارت را می دهم ودیگر تعهد اصلی را انجام نمی دهم ،زیرا خسارت عدم انجام تعهد ،بدل  تعهد اصلی است .اگر متعهد تعهد خود را انجام نداد ،مشهور است که بیان می شود ،ابتدا باید فرد اجبار شود وبعد وجه التزام اخذ شود ولی یک نظر هست که
بیان می دارد ،مستقیم می شود خسارت گرفت.

نظر مشهور همان نظر اول است یعنی ابتدا اجبار و بعد اگر اجبار متعذر بود خسارت اخذ می شود.در فرضی زمان قید تعهد باشد (وحدت مطلوب)اجبار متعذر است،یعنی شما مستقیم خسارت می گیری ،فرضا در برج 2 باید سالن عروسی اماده شود ودر ان تاریخ متعهد به تعدش عمل نکند ،شما می توانی مستقیم خسارت بگیری و این خسارت می تواند در قالب وجه التزام باشد.

ماده 522 قانون دادرسی مدنی  در این جا کارایی ندارد و جایی کاربرد دارد که تعهد وجه نقد باشد نه انجام تعهد غیر پولی . در تعهدات پولی بیان می شود که دو طرف نمی توانند ، خسارت تاخیر تادیه را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی مطالبه نکنند وتوافق خلاف اثری ندارد ،زیرا بانک ها در هر کشوری بر نرخ بهره نظارت داشته واین قاعده مرتبط با نظم عمومی است .البته نظر مخالف هم وجود دارد .

مثلا شما صد میلیون بدهی داری و باید خسارت تاخیر تادیه بدهی ،می توانی با طرف مقابل توافق کنی که به جای 12 درصد تعیینی بانک مرکزی 20 درصد خسارت دهی .در تعهدات غیر پولی مثلا ساخت خانه ظرف 6 ماه ،توافق منشا اثر است که در باب وجه التزام بیان شد.

(افزودن بر مسئولیت قرار دادی در همه قراردادها پذیرفتنی است؟)

ر همه قرار دادها به سادگی چنین شرطی پذیرفته نیست ،بزرگ ترین تردیدها در باره  اعتبار شرط ضمان بر مستودع به عنوان امین است.ویژگی ودیعه این است که مقتضای ودیعه ،امین بودن مستودع است وشرط خلاف مقتضای ان ،مفاد تراضی را بی اثر می کند.

در عقودی مثل اجاره وعاریه ومضاربه ،امانت جنبه فرعی دارد ومقتضای این عقود تملیک منفعت واذن در انتفاع است.

در مورد عقد ودیعه بیان شده که مقتضای این عقد نگاه داری است وامین قرار دادن مستودع از توابع این هدف است  وامتیازی بر سایر قراردادهای امانتی نیابتی وحتی اجاره ندارد.در مورد شرط ضمان بر مستاجر وافزایش مسئولیت او نظرات گوناگونی وجود دارد.

نظری که در عرف و دادگاه ها ملاک هست ،نفوذ شرط را قبول دارد، اگرچه در فقه این نظر مورد قبول واقع نشده وچنین شرطی را غالبا خلاف مقتضای ذات عقد دانسته وهم عقد را باطل می کند وهم شرط به تبع عقد باطل است(ضمان بر مستاجر بدون تعدی وتفریط)

(شرط کاهش مسئولیت)

در این مبحث با دو گروه مواجهیم:

1-شرط محدود کننده مسئولیت:در این شرط سقف مسئولیت معلوم می شود،مثلا بیان می شود که اگر در انجام تعهد تاخیر شد تا ده میلیون تومان خسارت داده شود.

تفاوت این شرط با وجه التزام در این است که مدعی ورود خسارت باید ان را ثابت کند.در وجه التزام ،خسارت مقطوع  است ونیازی به اثبات ندارد ،خواه میزان خسارت واقعی کمتراز وجه التزام باشد یا بیش تر از وجه التزام در شرط تحدید مسئولیت ،اگر خسارت واقعی کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ،دادگاه می تواندبه همان خسارت واقعی حکم کند .

2- شرط عدم مسئولیت:این شرط به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت مصون می کند.مثلا در قرارداد حمل کالا شرط می شود که متصدی حمل ونقل مسئول دیر رسیدن کالا به مقصد نیست یا از بابت تلف یا نقص کالا خسارتی نمی پردازد.

این دو شرط هر دو از مسئولیت می کاهد ،در یکی تمام ضمان از بین می رود و دردیگری بخشی از ان.شرط محدود کننده خسارت نسبت به بخشی که بالاتر از سقف موردتراضی قرار می گیرد ،شرط عدم مسئولیت است.

در حقوق فرانسه بیان شده است که با شرط عدم مسئولیت مطلق تعهد جوهر خود را ازدست می دهد وامری اختیاری می شود و این موضوع با لزوم قراردادها در تناقض است در نتیجه شرطی خلاف مقتضای عقد بوده وهم باطل وهم مبطل عقد است ،ولی شرط محدود کننده مسئولیت التزام به عقد را به کلی از بین نمی برد.در حقوق ما هر دو شرط نافذ است ،مگر در مواردی که با قوانین ونظم عمومی مخالف باشد.

(شرط کاهش تعهد مدیون)

اعتبار چنین شرطی تابع قواعد عمومی است ونباید ان را شرط عدم مسئولیت به معنی خاص شمرد.دلیل نفوذ چنین شرطی این است که اشخاص در قراردادها ازادند که دامنه تکلیف وحقوق خود را در برابر یکدیگر معین کنند.قواعدی که در قوانین برای اثار عقود معین امده است ،چهره امری ندارد ومفاد تراضی را تکمیل می کند.

 برای مثال اگر در قرارداد فروش مالی امده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد  تحویل داده شود ،مفاد ان مسئولیت فروشنده را در تاخیر مبیع از بین می برد.این نتیجه تبعی والتزامی را نباید شرط عدم مسئولیت شمرد.،این شرط اصل تعهد را از بین می برد نه اثار ان را.

در مورد خیار عیب گاهی از دامنه مسئولیت کاسته می شود ،یعنی تراضی دو طرف بر این موضوع بوده که اگر کالا سالم نباشد ،فروشنده مسئول نباشد ،ولی هرگاه مبنای خیارعیب قاعده لاضرر باشد،تبری از عیوب به معنی شرط عدم مسئولیت است.

(مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت)

(شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا)

معنی این شرط این است که متعهد در ان موارد استثنایی مسئول اجرا نشدن قرارداد نیست مثلا در قرارداد پیمان کاری شرط می شود که متعهد مسئول تاخیر ناشی از طغیان رودخانه نیست. نظام قانونی  مسئولیت هم چنین موضوعی را قبول دارد . در چنین فروضی متعهد از تقصیر قراردادی معاف می شود،ولی او را از نتایج تقصیر اثبات شده مصون نمی دارد.

مثلا ،فردی باید  کالایی را در تاریخ  مشخص به مقصد برساند اما در نتیجه ریزش کوه نمی تواند اقدام کند وبا اثبات قوه قاهره از مسئولیت بری می شود ولی امکان ان وجود داردمتعهد له ثابت کند ،تاخیر او در نرساندن کالا تاثیر داشته است واگر در موعد اقدام می کرد مواجه با ریزش کوه نمی شد.(یعنی اثبات حادثه مترقبه نشان می دهد که متعهد از نظرمفاد قراردادی تقصیر نداشته ،ولی خود در تلف یا تاخیر نقش داشته است)

یک فرضی که مطرح می شود این است که مثلا در قراردادی بیان می شود که متصدی حمل مسئول اتش سوزی که ممکن است رخ داد نباشد،مبنای این شرط این است که ملوانان وکارگران بر حسب عادت کارهایی می کنند که بی مبالاتی است. حال اگر اتش سوزی رخ دهد ،می توان بر مبنای این که متصدی بی مبالاتی کرده است او را مسئول دانست.؟تحمیل چنین خسارتی بر متصدی تنها در صورتی ممکن است که بیان شود ضمان ناشی از تقصیر ز قواعد مربوط به نظم عمومی است .در حقوق دلایلی که برای بی اعتباری شرط  عدم
مسئولیت اورده می شود،کافی نیست واین شرط را جز در موارد تقصیر عمدی وان چه در حکم عمد است واضرار به شخصیت ،باید نافذ دانست.

((نگارنده بر این باور است که دامنه تعهد در مثال ما تا حدودی با عملکرد متعهد در ارتباط است و اگر او نظارت کافی بر عملکرد کارگران وملوانان خود داشت این اتفاق   نمی افتاد واگر تقصیر او ثابت شود مسئول است . وقتی شرط عدم مسئولیت شده ،دامنه  ان تا جایی است که ضرر عمدی نباشد ،وقتی او بی احتیاطی کرده که یکی از مصادیقش عدم نظارت است،اثبات تقصیر او را مسئول می کند . از طرفی باید نفع طرف مقابل هم در نظر گرفته شود وتراضی طرفین غالبا بی احتیاطی و .... را پوشش نمی دهد))

(شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد)

سوال اساسی این است که ایا این شرط درست است یا خیر؟دامنه نفوذ ان کجاست؟از طرفی اصل ازادی قراردادی را داریم و از طرفی نظم عمومی را. راه حل معقول این است که  ازادی به عنوان یک اصل پذیرفته شود ومرزهای ان را نظم عمومی واخلاق رسم کند.

باید ماهیت ها را بررسی کرد مثلا،شرط عدم مسئولیت در صورت ورود ضرر به جسم وتن وازادی خلاف نظم عمومی است ،در این حالت دامنه ازادی محدود می شود، ولی درحالتی ،همان دو طرفی که فرارداد را منعقد کرده اند مسئولیت را از خود سلب می نماینددر ضمان قهری هم شرط عدم مسئولیت را پذیرفتیم و بیان شد فرد مسئول حادثه رخ داده نباشد (مثال اتش سوزی ). در همین موار